إقليم الجديدة..النقل الحضري بواسطة الحافلات أزمة لا تنقطع
بقلم محمد الغوفير
الازمة، التردي، التدهور، الاختلال، العجز… إلى أين؟ و إلى متى؟ تلك هي الأسئلة الحارقة التي يطرحها اليوم بقوة قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات بإقليم الجديدة، الذي يعيش على صفيح ساخن من تداعياتها عدد كبير من سكان إقليم الجديدة.ارتفاع أصوات الإستنكار و التنديد و الشجب و سط صفوف السكان احتجاجا على النقص و الخصاص الكبيرين في اسطول الحافلات، يظهر بالملموس عجز الشركة على تأمين حركة النقل و التنقل على مدى العقود الثلاث الماضية.لقد اتبثت تجربت تفويت قطاع النقل الحضري إلى شركة وحيدة و واحدة فشلها بسبب جملة من العوامل، من ابرزها عدم القدرة على خلق تنوع خدماتي يلبي حاجيات الساكنة كما و كيفا، و يرقى بمستوى النقل الحضري إلى تطلعات و مطالب فئة واسعة من المواطنين.و اليوم و المغرب يسعى إلى تنظيم أكبر التظاهرات الرياضية و إلى تحقيق معدلات مهمة في مجال السياحة، اصبح لزاما على إقليم الجديدة تعزيز اسطول النقل الحضري بشكل تكون فيه الكلمة الأولى و الأخيرة للمنافسة الحرة و تعدد شركات النقل الحضري، و خاصة أن وضع الشركة الحالية أصبحت عاجزة على تقديم خدمة مستدامة وفق المعايير المطلوبة في مجال النقل الحضري.لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في تأهيل القطاع و جعله قادرا على مواجهة الاكراهات المحيطة بنظيمة إنتاجه، و بمتطلبات كثافة سكانية مهمة و مجال جغرافي يعرف توسعا عمرانيا و مجاليا يوما بعد يوم.و خاصة إذا ما علمنا أن جميع التجارب شركات النقل الحضري بواسطة الحافلات بإقليم الجديدة، قد باءت جميعها بالفشل، و ذلك بالرغم من التسهيلات و الامتيازات و السخاء المالي العمومي الذي إستفاذ منه الوافدون إلى القطاع.لقد بات المسار الخدماتي لقطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات عنوان أزمة دائمة و متكررة، يستدعي إعادة النظر في البنية التصورية في مجال الاستثمار في قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات، و في تفعيل آليات مراقبة سير المرفق و تتبع مدى احترامه لالتزاماته المنصوص عليها في دفتر التحملات.و للرقي بهذا القطاع الحيوي لابد من استحضار أجندة الهيكلة الإجتماعية للموارد البشرية التي تعمل في هذا القطاع، و تكوينها وفق معايير تستحضر كرامة الزبناء و حقوقهم و كيفية التعامل معهم وفق المعايير المعمول بها وطنيا و دوليا في هذا المجال.فمن خلال التصريحات العمومية و الخرجات الإعلامية لعدد من السكان يتضح مدى جسامة أزمة النقل الحضري بواسطة الحافلات، فالخموض و الالتباس و الضبابية يبقى سيد الموقف في رسم سياسة واضحة تستجيب لانتظارات السكان، و تطرح في معادلتها البعد المجالي في صيغته الشمولية، إن المؤشرات الحالية تؤكد بالملموس أن لا آفاق تلوح في المستقبل بشأن إعادة إنتاج الخدمات وفق التصور الاستراتيجي الحالي، و أن مظاهر التراجع في الخدمات و العجز اضحت اركانا تابتة في عملية تسيير المرفق، و أن الأزمة التي رافقت القطاع هي ذاتها التي تعاود الكرة في كل تجربة جديدة.و على العموم ستظل أزمة النقل الحضري بواسطة الحافلات ترمي بظلالها على سكان إقليم الجديدة، تستفز كرامتهم في الشوارع و أمام أبواب المعاهد و الكليات و المعامل و المصانع، ينتظرون عبث تلك الحافلات المهترئة و المنتهية الصلاحية.فهل ستتحرك المصالح المركزية و اللامركزية بإقليم الجديدة لإنهاء أزمة النقل الحضري بواسطة الحافلات بفتح باب المنافسة و اغناء التجربة، و ذلك بتدعيم القطاع بشركات جديدة منافسة؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها ارضاء للخواطر و تحصينا للمصالح و حماية المرفق من التعدد و لو على حساب كرامة المواطنين رعايا صاحب الجلالة حفظه الله؟
تعليقات
0